|
لمزيد من الاستفسار الاتصال برقم 01005820029
وضع الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، ١٠ إجراءات مطلوبة من واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، لتقنين أوضاعهم، وهى اسم واضع اليد، صورة بطاقة الرقم القومى، ومحل إقامته، وموقع العقار أو الأرض المطلوب تقنينها، وأى أوراق تفيد الحيازة مثل «إيصال مياه، أو إيصال كهرباء، أو سجل تجارى، أو عقد إيجار مثبت بتاريخ قديم»، ورسم كروكى للموقع موضحا به الأبعاد والحدود وخريطة مساحية معتمدة ومختومة بمقياس رسم ١ إلى ٢٥٠٠ من هيئة المساحة، مشيرا إلى أنه يتم إرفاق إيصال سداد رسم الفحص مع الطلب المقدم.
ووجه «سلطان»، رؤساء الأحياء بأن يكون التقنين مستندا إلى وضع يد واضح، وأن تقوم لجنة تسعير الأراضى بتسعيرها وفقا لأسعار الأراضى المحيطة بها والوصول إلى سعر مناسب، مؤكدا أنه على اللجنة فى كل حى فحص الأوراق والمستندات المقدمة من واضعى اليد، للتأكد من جدية وصحة الأوراق، وضرورة المعاينة على الطبيعة خلال ٣٠ يوما من تاريخ سداد رسم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد.
ويشمل رسم الفحص الذى يقدم مع الطلب من واضعى اليد بقيمة ٣٠٠٠ جنيه للأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التى لا تزيد مساحتها عن ١٠ أفدنة، و٤٠٠٠ جنيه للأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التى لا تزيد مساحتها على ١٠ أفدنة حتى ١٠٠ فدان، و٥٠٠٠ جنيه للأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التى لا تزيد مساحتها على ١٠٠ فدان حتى ١٠٠٠ فدان.
شرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص في مادته الأولى على أن التصرف بالبيع أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017، أنه في جميع الأحوال يجب أن يكون البناء مستقرًا بحيزة ثابتا فيه وقائما حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور.
كما نص القرار، على أنه مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة للحد الأقصى لملكية الأراضي، فإن التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة بطرق التصرف ذاتها المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار على أن يتوفر للأراضي مصدر ري.
وأشار القرار إلى أنه لا تسرى أحكام القرار على الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار أو تلك التي تتعارض مع مقتضيات الدفاع أو الأمن القومي أو الطيران المدني أو بصفة عامة أي وضع يد لا يستند لمظهر جدي وحقيقي، على أن التصرف المشار إليه بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار بطريق الاتفاق المباشر بناء على طلب يقدم من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.
ويتضمن الطلب اسم واضع اليد ورقمه القومي ومحل إقامته ومحلة المختار، وموقع العقار المطلوب التعامل عليه، ومساحته وأسلوب التصرف المطلوب، ويرفق بالطلب إيصال سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمادة السادسة من هذا القرار، وكل الأوراق التي يراها لازمة لتأكيد وضع يده قبل العمل بأحكام القانون.
ونصت المادة الخامسة من القانون، على أن يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال قرارا بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالجهة الإدارية صاحبة الشن لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير عام، وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير عام أو ما يعادله، وللجنة الاستعانة بمن تراه لازما لمعاونتها في المهام الموكلة إليها.
وتختص اللجنة بفحص الأوراق والمستندات المقدمة من واضعي اليد ولها أن تستوفى من مقدمي الطلبات أو الجهات المختصة ما تراه لازما من بيانات ومستندات للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها بالقانون، ولها أن تخطر مقدم الطلب على عنوانه المدون ببطاقة الرقم القومي المرفق صورة منها بالطلب أو على عنوانه المحدد بالطلب بضرورة سداد رسم المعاينة المنصوص عليه خلال شهر من تاريخ الإخطار
اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017، الذى تضمن تفويض المحافظين فى تقنين أراضى وضع الي
القانون 144 لسنة 2017
ويتضمن الطلب اسم واضع اليد ورقمه القومي ومحل إقامته ومحلة المختار، وموقع العقار المطلوب التعامل عليه، ومساحته وأسلوب التصرف المطلوب، ويرفق بالطلب إيصال سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمادة السادسة من هذا القرار، وكل الأوراق التي يراها لازمة لتأكيد وضع يده قبل العمل بأحكام القانون.
ونصت المادة الخامسة من القانون، على أن يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال قرارا بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالجهة الإدارية صاحبة الشن لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير عام، وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير عام أو ما يعادله، وللجنة الاستعانة بمن تراه لازما لمعاونتها في المهام الموكلة إليها.
وتختص اللجنة بفحص الأوراق والمستندات المقدمة من واضعي اليد ولها أن تستوفى من مقدمي الطلبات أو الجهات المختصة ما تراه لازما من بيانات ومستندات للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها بالقانون، ولها أن تخطر مقدم الطلب على عنوانه المدون ببطاقة الرقم القومي المرفق صورة منها بالطلب أو على عنوانه المحدد بالطلب بضرورة سداد رسم المعاينة المنصوص عليه خلال شهر من تاريخ الإخطار
4-39c69c9d00.jpg.
1. قيام المحافظات بتشكيل لجان لفحص وفرز الطلبات الموجودة لديها الآن لمنع الازدواجية فى الأسماء والمساحات.
2. منح الأولوية فى الفحص للطلبات التى تم تقديمها للجنة العليا خلال السنة الماضية.
3. قيام أصحاب الطلبات المقدمة سابقًا باستكمال البيانات والمستندات الخاصة بالتقنين ومعرفة الرسوم المقدرة.
4. هيئة التعمير تحدد الأراضى التى قامت بتنفيذ أعمال بنية تحتية وأساسية لها وتصنيفها حسب حالتها وإبلاغ المحافظات بها لضم تكلفة البنية الأساسية المقدرة لهذه الأراضى إلى السعر الذى سيتم تحديده وتحصيلها لصالح الهيئة.
5. مد قاعدة البيانات إلى المحافظات لتسهيل عمليات التقنين وفقًا لمعايير عامة على مستوى الجمهورية وبقاعدة بيانات واحدة ضمانًا لعدم التضارب.
6. تحديد نموذج موحد للتفويض من تلك الجهات إلى المحافظات لتقنين الأراضى الخاضعة لولايتها ضمانًا لعدم التضارب فى الصلاحيات والإجراءات.
7. التزام كل المحافظات بحصر مناطق الكتل السكنية التى ستدخل ضمن عملية التقنين ومخاطبة هيئة التخطيط العمرانى لوضع مخطط شامل لكل منطقة.
- ضرورة تواصل المحافظات مع المواطنين أصحاب الطلبات والاستماع لشكواهم وتعريفهم بالإجراءات المطلوبة.
- التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لمواجهة أى محاولات للتلاعب أو المماطلة فى التقنين.
10. تخصيص غرفة عمليات للتعامل السريع مع أى حالة أو استفسار وكذلك لقيام قوات إنفاذ القانون بمواجهة أى محاولات لإعاقة عمل اللجان.
ولمعرفة آلية تقنين وضع اليد فيما يخص أراضى الدولة، جاء بالقانون 7 مراحل توضح كيفية التقنين والجهات التى سيتم التقدم إليها والمدة الزمنية المحددة والإيرادات التى سيتم تحصيلها وأخيرًا عقوبة المتخلفين عن تقديم طلبات لتقنين أوضاعهم.
1_ الجهة الإدارية المختصة التى سيتم التقدم بطلب تقنين إليها هى الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة.
2_ تقديم طلب للتقنين خلال 3 أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط بالجريدة الرسمية، ويكون تقديم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مائة ألف جنيه، ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لواضع اليد أو إلزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
3_ بتفويض المحافظ، من قبل الجهة الإدارية المختصة فى اتخاذ جميع الإجراءات فى الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، ويختص المحافظ بالصرف لواضع اليد على الأراضى التى ليس لها جهة ولاية.
4_ رسم المعاينة لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضى المستصلحة والزراعية، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضى المقام عليها بناء.
5_ يحظر التصرف فى هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذى تم التصرف من أجله.
6_ تخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للمحافظات تخصص للمشروعات القومية داخل المحافظة.
7_ فرض عقوبة لكل من يستغل الأرض فى غير الغرض الذى تم التصرف عليه لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ويُحكم برد الأراضى بما عليها من مبان أو غراس، أو بعد إزالة ما عليها على نفقة المخالف، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
..
"محلية البرلمان" توافق على قانون الحكومة لتقنين وضع اليد على أراضى الدولة
بالصور.. لجنة استرداد أراضى الدولة تبحث تقنين أوضاع 235 فدانا بالقنطرة شرق
محافظ البحيرة : "المحافظين" ناقش استمرار إزالة التعديات على أراضى الدولة
"تقنين أوضاع أراضى الدولة" على رأس أولويات البرلمان بدور الانعقاد الثالث
الحكومة: مستمرون فى تنفيذ تكليفات الرئيس بإزالة التعديات على أراضى الدولة بحسم.. نسمح بتقنين الأوضاع ولن نزيل شجرة منتجة.. نتحمل زيادة مصاريف شحن نقل السلع.. وتؤكد: لا مساس بالأسعار وغلق المخابز غير المرخصة
س- ما الإجراءات التى سيتم تنفيذها لحين البدء فى التقنين ؟
ج- أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة، أن هناك عدد من الإجراءات سيتم تنفيذها لحين البدء فى التقنين، وأولها قيام المحافظات بتشكيل لجان لفحص وفرز الطلبات الموجودة لديها الآن لمنع الازدواجية فى الأسماء والمساحات، خاصة وأن هناك 17 ألف طلب كانت تلقتهم اللجنة على مدار العام الماضى، وتم إرسالهم إلى المحافظات.
س- كم عدد الطلبات التى تلقتها المحافظات بشكل مباشر؟
ج- أكثر من 100 ألف طلب تم تقديمها من المواطنين للمحافظات مباشرة خلال الفترة الماضية عقب انتهاء الحملة الموسعة لإزالة التعديات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
س- ما هى الجهات المنوطة بالعمل على تقنين أراضى وضع اليد بالمحافظات؟
ج- قررت لجنة استرداد أراضى الدولة أن تعمل هذه اللجان بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة وهيئة المساحة والرقابة الإدارية، لضمان عدم وجود أى تلاعب فى الطلبات.
س- لمن سيتم منح الأولوية فى الفحص للطلبات المقدمة؟
ج- منح الأولوية فى الفحص للطلبات التى تم تقديمها للجنة العليا خلال السنة الماضية، لأنها أكدت حرص مقدميها على الالتزام بحق الدولة ورغبتنهم فى تقنين أوضاعهم وفقا للقانون.
س- كيف يقوم المواطنين باستكمال الطلبات المقدمة سابقاً ؟
ج- على أصحاب الطلبات التى تم تقديمها قبل ذلك سواء إلى اللجنة أو جهات الولاية أو المحافظات مراجعة مكاتب تلقى الطلبات بالمحافظات لاستكمال البيانات والمستندات الخاصة بالتقنين، وكذلك معرفة الرسوم المقدرة وفقا للقانون 144، حتى يتم البدء فى إجراءات التقنين، وشددت اللجنة على أن هذا
الإجراء لا يعنى تقديم طلبات جديدة، وإنما استكمال للطلبات المقدمة من البداية، وفقا لما تطلبه القانون وستقوم الأمانة الفنية بمتابعة هذا الأمر مع المحافظات.
س- هل سيتم تخصيص غرفة عمليات للتعامل السريع؟
ج- سيتم تخصيص غرفة عمليات للتعامل السريع مع أى حالة أو استفسار، وكذلك لقيام قوات إنفاذ القانون بمواجهة أى محاولات لإعاقة عمل اللجان.
س- ما مصير تكلفة البنية الأساسية للأراضى التى تحملتها هيئة التعمير ؟
ج- هيئة التعمير تقوم بعقد اجتماعات داخلية لتحديد الأراضى التى قامت بتنفيذ أعمال بنية تحتية وأساسية لها وتصنيفها حسب حالتها، وإبلاغ المحافظات بها لضم تكلفة البنية الأساسية المقدرة لهذه الأراضى إلى السعر الذى سيتم تحديده وتحصيلها لصالح الهيئة، خاصة أن مديونية الهيئة 42 مليار جنيه وجزء كبير منها بسبب قيام الهيئة بإنشاء البنية الأساسية لأراضى تعثر بيعها حتى الآن.
س- هل سيكون هناك بقاعدة بيانات واحدة بالمحافظات لعدم التضارب؟
ج- نعم سيكون هناك بقاعدة بيانات واحدة بالمحافظات لعدم التضارب، خاصة وأن هناك تنسيق بين اللجنة ومركز معلومات مجلس الوزراء لمد قاعدة البيانات إلى المحافظات لتسهيل عمليات التقنين وفقا لمعايير عامة على مستوى الجمهورية وبقاعدة بيانات واحدة ضمانا لعدم التضارب.
س- أين يقدم المواطنين شكواهم إلكترونيا؟
ج- يكون متاحا لأى مواطن أن يقدم شكواه أيضًا من خلال بوابة الشكاوى الحكومية على موقع مركز المعلومات.
س- هل سيتم تحديد نموذج موحد للتفويض إلى المحافظات لتقنين الأراضى ؟
ج- ستقوم جهات الولاية بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا بتحديد نموذج موحد للتفويض من تلك الجهات إلى المحافظات لتقنين الأراضى الخاضعة لولايتها ضمانا لعدم التضارب فى الصلاحيات والإجراءات.
س- ما هو مصير الكتل السكنية التى ستدخل ضمن عملية التقنين ؟
ج- سيتم حصر مناطق الكتل السكنية التى ستدخل ضمن عملية التقنين ومخاطبة هيئة التخطيط العمرانى لوضع مخطط شامل لكل منطقة يتم التقنين فى إطاره، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المبانى والمنشأت الموجودة فى تلك المناطق من خلال كليات الهندسة الموجودة فى محيط المحافظة أو من خلال مكاتب استشارية معتمدة، وذلك منعا لتقنين أى أوضاع عشوائية.
س- كيف تتصدى لجنة استرداد الاراضى للشائعات ومحاولة التريح من المواطنين؟
ج- ضرورة تواصل المحافظات مع المواطنين أصحاب الطلبات والاستماع لأى شكاوى خاصة بهم، وكذلك تعريفهم بكل الإجراءات المطلوبة والهدف منها منعا للشائعات أو محاولات البعض استغلال الأمر للتربح على حساب الدولة والمواطن.
س- ما دور اللجنة بعد وضع الإجراءات الثمانية؟
ج- اللجنة ستتابع بشكل مستمر كل هذه الإجراءات لضمان الالتزام بها، وفى الوقت نفسه تلقى كل الاقتراحات من المحافظين لمناقشتها وتلافى أى سلبيات تظهر خلال إجراءات التقنين.
س- ما الذى يضمن عدم وجود محاولات للتلاعب أو المماطلة؟
ج- سيتم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية فى هذا الشأن لمواجهة أى محاولات للتلاعب أو المماطلة فى التقنين.
س- هل سيتم وضع نظام للتظلمات وما هى الآلية المتبعة؟
ج- نعم، هناك نظام سيتم وضعه للتظلمات من قرارات أو تقديرات لجان المحافظات، سيضمن فحص كل تظلم بعناية، وتحت إشراف اللجنة العليات والهيئة القانونية التابعة لها
س- من هم المحافظون الذين حضروا اجتماع اللجنة؟
ج- الاجتماع حضره عدد من المحافظين يمثلون مناطق مختلفة مثل القليوبية والإسماعيلية والمنيا وأسيوط والمنوفية وكذلك مدير مركز معلومات مجلس الوز.
| 
