أن الشريعة الإسلامية فيها نصوص تقول بانه للدولة الإسلامية الحق في إقامة العلاقات السلمية مع الدول الأخرى وأن تعقد معها معاهدات ومواثيق، كما أن الإسلام يدعو إلى حرمة الأشخاص والأموال وهذه الحرمة أصبحت في الوقت الحاضر فرع من فروع القانون الإنساني، كما أن الإسلام يحرم تشويه الجثة وهو يحرم تعذيب الجرحى وينادي بعدم قتل رجال الدين والأطفال والشيوخ والنساء، كما أنه تبادل الرسل مع الشعوب الأخرى، وعليه أن الإسلام قد عرف الكثير من القواعد والأحكام منذ بدايته.

-القانون الدولي التقليدي، لقد مر القانون الدولي بالكثير من المراحل التاريخية وكل منها تركت بصماتها عليه وساهمت بدورها في تطوير هذا القانون، وبعد الحرب بين الأمبراطور والبابا بدأت الدول القومية الحديثة تظهر فبدأت العناصر التي تتكون منها الدولة بالظهور على السطح وتزداد أهميتها، (من الأقليم والحدود)، فأصبحت لكل دولة حدودها القومية وتقوم بممارسة سلطاتها ضمن هذه الحدود وتسيطر على وسائل الإكراه ضمن هذه الحدود.

ومع إكتمال عناصر الدولة ( الأقليم، السكان، السلطة، السيادة) نشات الدولة الحديثة فقد وضع جان بودان ( 1419-1527) نظرية السيادة كمعيار أساسي للدولة، ثم ظهر الكثير من الفلاسفة والكتاب الذين أهتموا بظهور الدولة وأسباب قيامها والعناصر التي تتكون منها، وبدأوا بالكتابة في مشكلات التي يتعرص لها المجتمعات الإنسانية وذلك من خلال العودة والإستفادة من قانون الروماني والدين والقانون الطبيعي.

وظهر الكثير من الفلاسفة والكتاب الذين كتبوا عن مبدأ سيادة الدولة فبعد (بودان) الذي قال بسيادة الدولة ووحدة حكومتها ويقول بضرورة وجود سلطة عليا في الدولة وعنده تكون السيادة واحدة وغير مجزئة، وأن للسيادة عدة خصائص منها:

1- أن السيادة مطلقة، أن السيادة هي ذات السلطة العليا في الدولة تقوم بفرض إرادتها على جميع أفراد الدولة وهي غير محددة أو مقيدة ولايوجد أي سلطة داخلية أعلى منها.

2- أن السيادة لايمكن التنازل عنها، أن الدولة لايمكنها أن تتنازل عن سيادتها لأن السيادة هي جوهر شخصية الدولة.

3- أن السياسة غير منقوصة أو مجزئة، أن السيادة لايمكن تجزئتها فهي وحدة واحدة، فأن تفككت الدولة فيمكن أن يؤدي هذا إلى زوالها.

وأتى من بعده الفيلسوف الأنكليزي هوبس صاحب كتاب (التنين)، حيث يقول بانه لاتوجد سلطة فوق سلطة الدولة وهي لاتخضع لأي قانون أعلى منها.

وظهرت الكثير من النظريات التي فسرت ذلك، فبالإضافة إلى إنعقاد الكثير من المؤتمرات ومعاهدات التي ساهمت في تدوين قواعد القانون الدولي وساعدت على ترسيخ العلاقات الدولية بين وحدات النظام السياسي الدولي وبالتالي ساهمت في إرساء قواعد الأمن والسلام في العالم ومن أهم هذه المعاهدات، معاهدات (وستفاليا) التي 1648م والتي وضعت حداً للحرب التي دامت حوالي 30 سنة بين الدول الكاثوليكية والبروتستانتية، وهذه المعاهدات هي عبارة عن معاهدتين ومن خلالهما تم تجزئة الأمبراطورية الجرمانية وأصبحت هناك دول مستقلة، ومن نتائجها هو أستقلال الدول عن االكنيسة، وكان أنتصار الملوك على البابا كما أنها ساهمت في وضع الأساس لذلك القانون الذي أختص بالعلاقات بين دول أوربا بمذهبيها الكاثوليكي والبروتستانتي.

كما أنها ساهمت وأكدت على مبدأ المساواة بين هذه الدول، وأرست فكرة توازن القوة بين دول أوربا وأن لاتقوم أحداها إذا أمتلكت القوة بشن الحرب على غيرها.

وخلال القرن التاسع العشر عقدت العديد من المعاهدات بين الدول الأوربية وخصوصاً بعد أنتصارها على نابليون، وظهر نتيجة ذلك مايسمى بالوفاق الأوربي، هذه الدول كانت تتدخل في الكثير من الأحيان في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وخلال هذا القرن تم توقيع الكثير من المعاهدات الدولية، وأصبحت الدول تلجئ في حال نشوب خلاف بينها إلى التحكيم، وعليه أن هذا القرن تميز بأنه ساهم في إيجاد الكثير من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي في الوقت الحاضر، ومن أهم هذه المبادئ( مبدأ المساواة القانونية في السيادة بين جميع الدول الأوربية وغيرها، مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، مبدأ حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية، مبدأ تحريم الرق والأتجار به).

- القانون الدولي أثناء وبعد الحربين العالميتين، بعد أندلاع الحرب العالمية الأولى سنة 1914م والتي أستمرت حتى سنة 1918م، والأسباب التي أدت إلى اندلاع هذه الحرب هي كثيرة ومنها، ذلك السباق التسلح الذي كان بين القوى الاوربية، المنافسة التي كانت بين الدول الأوربية وخصوصاً في البحث عن مستعمرات جديدة، (سيطرة ألمانيا على الالزاس واللورين)، حيث أدت هذه الحرب إلى أنتصار الدول الحليفة، ونتيجة هذا الأنتصار فرضت هذه الدول على الدول المهزومة معاهدات الصلح ومنها، تلك المعاهدة التي أبرمتها مع ألمانيا سنة 1919م معاهدة فرساي، ومعاهدة سان جرمان مع نمسا، ومعاهدة مع تركيا، وكانت نتيجة هذه الحرب تفكيك وإنهيار الأمبراطورية العثمانية وحصول الدول التي كانت محتلة من قبلها على أستقلالها، وكذلك أستقلت القوميات في أوربا، وبعد هذه الحرب ظهرت الولايات المتحدة فقد زادت أهميتها على المسرح الدولي وكذلك برز الاتحاد السوفياتي كقوة كبرى في العالم، ثم بدأت ظاهرة إنعقاد المؤتمرات بشكل دوري وذلك من أجل تنفيذ معاهدات السلام وبرزت منظمات دولية سواء آكانت الحكومية منها أو الغير حكومية ( حيث يتم تعريف المنظمة الدولية بانها هيئة دولية دائمة تتمتع بالارادة الذاتية وبالشخصية القانونية الدولية المستقلة تنشأ باتفاق مجموعة من الدول لمباشرة الاختصاصات التي يتضمنها الإتفاق المنشئ للمنظمة) ، والتي بدأت تلعب أدوار مهمة وبارزة على الساحة الدولية وخصوصاً بعد نهاية الحرب العالمية الأولى التي جلبت على البشرية الكثير من الويلات والمهالك والدمار، وفي عام 1919م نادى الرئيس الأمريكي ويلسون بانشاء منظمة عالمية تقوم بحل النزاعات التي تنشب بين الدول ويمكن أن تلجئ إليها في حال الخلافات بينها، فكان نشوء عصبة الأمم نتيجة أفكاره، هذه العصبة التي كانت تنادي بضرورة أحترام السيادة ، كما أنها نادت بعدم سرية المعاهدات، وباعتبار أن الدول تضم إلى جانب الأكثرية أقليات وتعرض هذه الأقليات إلى الظلم والإضطهاد من السلطات الحاكمة فالعصبة نادت وحثت على حماية هذه الأقليات وعدم التفرقة بينهم وبين الأخرين ومنحهم الفرص أسوةً بغيرهم، إلا أن هذه العصبة أخفقت في تحقيق الأهداف التي أنوجدت من أجلها وذلك لعدة أسباب منها، عدم إنظمام الولايات المتحدة الامريكية إلى عضويتها وبقيت خارجها، ولم تنظم إليها الأتحاد السوفياتي إلا في عام 1934م وخروج البعض من الدول من عضويتها، فقد أعتدت البعض من الدول على دول أخرى ولم تستطيع العصبة الحيلولة دون ذلك ووقعت البعض من الحروب الأهلية، كما كان ظهور الأستعمار من الجديد على الساحة ولكن بأسم جديد هو الإنتداب على الدول.

إلا أنه وفي هذه الفترة أنشأت أول محكمة دولية دائمة من أجل حل الخلافات التي تنشب بين الدول، هذه المحكمة التي تقوم على أساس القانون الدولي وكذلك تم توقيع سنة 1920م على النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

ومن إيجابيات العصبة أيضاً أنها حضرت ولو بشكل جزئي اللجوء إلى أستخدام القوة في العلاقات الدولي أو في حل الخلافات والنزاعات التي تنشب بين الدول، كما أنها أوجدت نظام تأخير الحرب الذي ينص على دول الأعضاء في العصبة أن يعرضوا كل نزاع ينشب بينها على محكمة العدل الدولية، وأن لاتلجئ إلى القوة إلا بعد نفاذ الوسائل السلمية في هذا النزاع.

وقبل إندلاع الحرب العالمية الأولى كانت قضايا حقوق الإٌنسان وحرياته مهملة من قبل المجتمع الدولي وذلك انطلاقاً من أن هذه القضايا هي من الشؤون الداخلية للدولة ولايجوز التدخل فيها من قبل الأخرين، إلا أنه وفيما بعد أصبحت ذات إهتمام عالمي فأصبح هناك معاهدات من أجل حماية الأقليات الدينية والعرقية.

- ظهور الأتحاد السوفياتي وأثره على تطور القانون الدولي، بعد ظهور الأتحاد السوفياتي وقيادته لدول المنظومة الأشتراكية بعد أنقسام العالم إلى كتلتين شرقية بقيادة الأتحاد السوفياتي السابق والكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، وتحول هيكلية العالم إلى القطبية الثنائية بعدما كانت متعددة.

فقد أتبع الأتحاد السوفياتي سياسة التعايش السلمي مع الدول الأخرى، كما أنه دعى إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها والمساواة بين الدول إلاانه أنكر البعض من مبادئ القانون الدولي التي كانت سائدة في ذلك الوقت وعلى رأسها مبدأ سيادة الدولة، وفي الصين أصدر كل من شوأن لاي والزعيم الهندي جلال نهرو في 28.6.1954 بيان ( البانش شيلا) وذكروا فيه المبادئ الخمسة للتعايش السلمي وهي:

1- الأحترام المتبادل للسيادة والسلامة الاقليمية.

2- عدم الإعتداء.

3- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

4- قيام العلاقات هلى أساس المساواة والمنافع المتبادلة.

5- التعاون الدولي.

- الحرب العالمية الثانية، أندلعت هذه الحرب ودامت حوالي 6سنوات وقد كان من نتائجها سقوط الملايين من البشر بالاضافة إلى أعداد هائلة من الجرحى والمعوقين، وقد أدت هذه الحرب إلى هزيمة المانيا وحلفائها، وقد كانت ألمانيا وراء أندلاع هذه الحرب، حيث أن الحكومة الالمانية كانت تقول بأن المعاهدات التي كانت بعد الحرب العالمية الأولى كانت مجحفة بحقها وكانت سبباً في أنقسامها، وأراد زعمائها العودة إلى الأمجاد الجرمانية السابقة.

في شهر تشرين الأول عقدت الدول الكبرى( الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا) مؤتمر في موسكو ومن ثم أنضم لها فيما بعد الصين، هذه الدول وفي هذا المؤتمر أتفقوا وقبلوا بانه يجب أن يكون هناك تنظيم دولي على شاكلة عصبة الأمم ولكن أكثر فعالية من أجل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وكذلك اتفقوا على أن يكون هناك أجتماع دوري بين وزراء خارجيتها، وتوالت من بعدها مؤتمرات وأهمها مؤتمر سان فرانسيسكو الذي تم فيه التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في 26.6.1935 فالدول في هذا المؤتمر تعاهدوا على الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.

أن نهاية قرن العشرين أصبح حافلاً بالكثير من الأحداث فمنها، وحدة ألمانيا وسقط جدار برلين 1989 وأنقسام تشيكوسلوفاكيا إلى تشيك وسلوفاكيا، وتفكيك الكتلة الشرقية التي كانت بقيادة الاتحاد السوفياتي، وبروز الولايات المتحدة الامريكية كدولة أقوى على الساحة الدولية، بالإضافة إلى أن دول الإتحاد الأوربي بدأت تتحد فيما بينها في أغلب المجالات، وكذلك الأزمة العراقية والكويتية، والحرب التي كانت بين ايران والعراق والتي دامت حوالي 8 سنوات والتي أنهت قدرات كلا البلدين، حيث كان كل معسكر ( الشرقي والغربي) يقوم بدعم أحدى هاتين الدولتين، ثم تلك العقوبات التي فرضت على العراق والتي تسببت في الكثير من الويلات للشعب العراقي وتفشي الكثير من الأمراض والبطالة بين أفراد الشعب، والحرب من قبل الولايات المتحدة الامريكية على العراق وإنهاء حكم بغداد وأعدام رئيسه.

- تنوع اللاعبين في المجتمع الدولي، بعد الحرب العالمية الثانية فقد حصلت أغلبية الدول التي كانت مستعمرة على أستقلالها بذلك أزداد عدد الدول في المجتمع الدولي، إلا أنه هناك الفرق الشاسع بين هذه الدول فالدول في أسيا وأفريقيا وبأعتبار أنها كانت خاضعة للأستعمار فقد كانت متخلفة والأمية والجهل مستفحل بين صفوفه والبطالة منتشرة، وفيها الكثير من المشاكل الداخلية( العرقية والدينية والقومية) ...إلخ من المشاكل التي تركها وزرعها المستعمر في هذه الدول، كما أن أقتصاد هذه الدول هو متخلف والكثير منها تعتمد في معيشتها على الزراعة وهذه الزراع بأدواتها متخلفة وبدائية، وبالتالي كان هناك دول قوية ومتطورة اقتصادياً في العالم وأخرى فقيرة وعليه كان هناك مصطلح دول الشمال التي تتميز دوله بالتطور والتكنولوجيا المستخدمة في جميع مجالات الحياة ودول الجنوب أو التي تسمى بالدول النامية أو دول عالم الثالث التي تتميز بالتخلف والجهل وبكل ما تعنيه التخلف وبوجود الكثير من المشاكل الداخلية فيها وهذا مما يؤدي إلى تدخل الأخرين في شؤونها بحجج متعددة. ويذكر الدكتور محمد عوض الهزايمة في مؤلفه قضايا دولية الصفحة 264 بأن ( مفهوم دول الجنوب عني مجموعة المستعمرات التي حصلت على أستقلالها وبدأت تظهر سياسياً في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية وإتجهت نحو تحقيق تنمية وطنية سريعة تكفل لها اللحاق بمستوى تطور الدول الصناعية المتقدمة).

ومن خلال ذلك أنه ليس هناك أية مساواة بين الدول في الوقت الحاضروانطلاقاً من ذلك نجد أن العالم الثالث يطالب وبأستمرار بأن يكون هناك نظام عالمي يقوم على أساس المساواة بينها وبين الدول الأخرى.

- المنظمات الدولية الحكومية، أن النظرة التقليدية كانت تقول بأن الدول هي وحدها تمتلك الشخصية القانونية وقادرة على لعب أدوار مهمة في المجتمع الدولي وهي أساس وجود القانون الدولي وليس هناك سلطة عليا أقوى منها إلا أنه ومع حدوث الكثير من الأحداث على الساحة الدولية وتعرض العالم إلى حربين مدمرتين والحروب الدينية في الكثير من أنحاء العالم ونتيجة ذلك كان الدمار والخراب الذي لحق بكل فئات المجتمع، برزت الحاجة إلى وجود منظمات وخصوصاً بعد أن أيقنت الدول بضرورة التعاون فيما بينها في سبيل تلبية حاجاتها اليومية فكان بروز هذه المنظمات على الساحة فمنها( الأقليمية ومنها عالمية)، ولهذه المنظمات الدور البارز في التقارب بين وجهات النظر بين الدول وكما أنها تساهم في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين، وتخفف من شدة التوتر الذي يظهر بين الحين وأخر بين البعض من الدول. وتعرف المنظمة الدولية بأنها تشمل مجموعة من الدول، وهذه المنظمة تنشأ من خلال أتفاق دولي وهذه المنظمة تتكون من عدة فروع، وهذه المنظمات تمتلك الشخصية القانونية أي أنها تمتلك الحقوق وعليها واجبات، وبالتالي تشارك في وضع قواعد القانون الدولي عبر الأعراف الدولية والاتفاقات

إلا أن هذه المنظمات وأن كانت لها الشخصية القانونية فأن سلطاتها ليست أعلى من سلطات الدول المنشئة لها، حيث لاتمتلك المنظمات سلطة تكون بيدها وسائل الأكراه تقوم بفرض إرادتها على الدول.

- الفرد العادي، أن النظرة التقليدية لم تكن تهتم بالفرد ولم ترعي أي أهتمام بالكيفية التي يتعامل بها الدولة مع الأشخاص الموجودين على أقليمها سواء آكانوا مواطنيها أو من أجانب، أنطلاقاً من فكرة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفي العصر الراهن فأن القانون الدولي يهتم بالإنسان ومسائل حقوقه وحرياته التي أينما أنوجد سواء كان مواطن في دولته أو أجنبي موجود في دولة أخرى، وقد برز هذا الأهتمام من خلال الأنتهاكات التي تعرض لها الإنسان وحرياته وحقوقه من قبل الأنظمة التي كانت حاكمة آنذاك ومن خلال الحروب المدمرة التي أتت على البشرية بالمهالك.

ومع الأسف مازال هناك الكثير من الدول وخاصة في الشرق الأوسط والعربية منها بالأخص تنكر على الإنسان حقوقه وحرياته الطبيعية والمكتسبة وتنهك كرامته ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والعهود الدولية التي تنص على ذلك وتزج بالسجون كل من يطالب أو يبدي رأيه وليس ذلك فقط بل ينعت هؤلاء بالعملاء والخونة والعمل على تخريب الوطن إلى ذلك من الإتهامات الباطلة التي تطلقها الأنظمة الحاكمة الراقدة على رقاب الشعب.

وقد لعب الكثير من الأشخاص السياسيين والفقهاء والكتاب دور لايستهان به في تطوير القانون الدولي وكانوا من وراء ظهور الكثير من القواعد والتنظيمات فعلى سبيل المثال كانت أفكار الرئيس الأمريكي ويلسون وراء أنشاء عصبة الأمم وأفكار الرئيس الهندي واليوغسلافي والمصري المرحوم جمال عبد الناصر وراء إيجاد حركة عدم الإنحياز.

- المنظمات الدولية غير الحكومية، أن المنظمات الدولية الغير الحكومية هي التي يكون لها مركز رئيسي في دولة ما ولها فروع في أماكن أخرى ونشاطاتها لاتهدف إلى الربح المادي والبعض منها تكون خاضعة لقواعد القانون الدولي الداخلي وتكون خاضعة في تصرفاتها للقانون الوطني والبعض الأخر تكون خاضعة لقواعد القانون الدولي، ولهذه المنظمات دور في إنشاء قواعد القانون الدولي.

وحسب موقع جوريسبيديا القانون المشارك يتم تعريف المظمات غير الحكومية (بأنها تنظيمات أو جمعيات خاصة ينشأها الأفراد بمبادرة خاصة منهم وبعيداً عن تأثير الحكومة وتنشأ عادة كأستجابة تلقائية للشعور بالحاجة إلى تنظيم الصفوف من أجل ممارسة نشاط ما).

- الشعوب المكافحة في سبيل تقرير مصيرها وحكومات المهجر، تتمتع الشعوب التي تناضل من أجل تقرير مصيرها بالشخصية الدولية، حيث أن هذا الحق مساند من القانون الدولي، فقد كانت شعوب أسيا وأفريقيا خاضعة للأستعمار ولكنها وفي الوقت الحاضر قد حصلت الأغلبية منها علىأستقلالها وتحررت من الأستعمار ولكن مازالت هذه الدول تعاني من الكثير من المشاكل التي تركها ورائه الأستعمار.

وأكدت الأمم المتحدة على هذا الحق ( ففي قرار الجمعية العامة 1514 الصادر 14 كانون الأول عام 1960م جاء في الديباجة أن المنطمة الأممية تهتم بقضية تحرير الشعوب من الأستعمار وحقها في إقامة كيانات وطنية مستقلة وعلى أنها تسند حركات التحرر في الأراضي الخاضعة للأحتلال الأجنبي، وأنها مصممة على إنهاء الاستعمار بجميع مظاهره وأشكاله). وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة العدد 2200 ألف المؤرخ في 16 ديسمبر 1966، وفي المادة 27 منه جاء فيه ( لايجوز في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الاقليات من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائرهم أو أستخدام لغتهم بالإشتراك مع الأعضاء الأخرين في جماعتهم، ولكن ومع الأسف أن الكثير من الدول تنكر على هذه الجماعات حقوقها الدينية وممارسة حرياتها التي نصت عليها العهد الدولي.

وفي البعض من الأحيان وبسبب أحتلال وغزو أخرين لدولة ما يضطر رئيس الدولة وحكومته إلى اللجوء إلى دولة أخرى وتمنح هذه الدولة تلك الحكومة مركز قانوني لها على أرضها وعلى سبيل المثال لجوء الحكومة الكويتية بعد الغزو العراقي لها في 2.8.1990م، وأن هذه الحكومات تعود إلى بلادها بعد زوال السبب.