|
ما هي الهوية؟
هوية الشخص هى مجموعة المعلومات و المفردات التى تدل على كينونة هذا الشخص.. طبيعته..انتماءه..افكاره ...ميوله...تاريخه ... سجل تصرفاته ... الى غير ذلك من عناصر ومعلومات تحدد الشخص وتميزه عن غيره من الأشخاص
و الهوية تتعدد انواعها و تعريفاتها فهناك هوية سياسية و هناك هوية وطنية و هناك هوية دينية و هناك هوية ايدولوجية وهناك هوية قضائية وهوية صحية... الخ.... ومجموع هذه الهويات يمثل الهوية القومية للمواطن.
وعندما نطلق مصطلح الهوية في مجال الإدارة فنحن نعني بها كافة المعلومات التي تمكننا من أمرين هامين جدا
-
المعلومات التي تجعلنا نتحقق من شخصية الأنسان الفسيولوجيه ومثاله صورة الشخص على بطاقة الرقم القومي فنحن نحصل من مطالعتها على علم بملامحه الشكلية ونقارن بينها وبين الشخص المراد التعرف عليه فنتحقق من كونه هو الشخص صاحب البطاقة وبالتالي فبيانات البطاقة تخصه وبذلك نكون تحققنا من هويته الشخصية.
-
المعلومات التي تساعدنا في تحديد وتقييم و رصد هوية الأنسان القانونية والصحية والمالية والاجتماعية بل وحتى العقائدية والفكرية ومن خلال هذه المعلومات نستطيع اتخاذ قرار ما بشأن هذا الشخص وتحديد مركزه القانوني ومن خلالها نتصرف معه التصرف الذي يتناسب مع مركزه القانوني ، ومثال ذلك يتقدم مثلا مواطن لصرف بطاقة تموين باعتباره مستحقا لهذا الدعم فنستطيع من بطاقته ان نتحقق ان بياناته صحيحه ولكن لا نستطيع الجزم بما اذا كان مستحقا لهذا الدعم من عدمه الا بتوافر بيانات ومعلومات حول كينونته المالية والاجتماعية والقانونية فإذا توافرت اليات لمعرفة ذلك فقد نكتشف مثلا انه يمتلك عقارات قيمتها بالملايين ولو لم نعرف هذه المعلومه التي تشكل جزءا من هويته لصرفنا له الدعم بدون وجه حق إذن فمثل هذه المعلومات تمثل جزءا من هوية الشخص يجب أن نحيط بها ونوفر اليات لتوفيرها مثلها تماما مثل بطاقته الشخصية.
ما هي الهوية الرقمية؟
بعد انتشار الأنترنت وتحوله لساحة لكثير من تصرفاتنا القانونية والمالية والاجتماعية رغم كونه عالم افتراضي لا يوجد به تواجد مادي حقيقي لشخصياتنا اصبح من المهم بمكان تحديد هويتنا عن طريق طرق مبتكره تسمح باصباغ الثقة في تعاملات الأفراد على شبكة الانترنت أيا كان نوع هذه التعاملات وتمنع من انتحال الصفات في هذا العالم الافتراضي.
كما انه وبعد انتشار حوسبة النظم المعلوماتية والأدارية واضحت بيانات الأفراد وكثير من المعلومات عنهم موجوده بشكل رقمي على أجهزة الكمبيوتر أصبح من الضرورة بمكان أن يتم ربط كل ما يخص الأشخاص من كافة بيانات ومعلومات بشكل رقمي والي تسمح بالتعرف على كينونة الشخص لكل من يملك صلاحية قانونية لذلك .
من هنا بدأ مصطلح الهوية الرقمية بالظهور بقوة في العقد الأخير ورغم انه قد يختلف في تعريفه وتحديد نطاقه الا ان القدر المشترك الذي لا خلاف عليه هو الأدوات التكنولوجيه التي تسمح بالتحقق من شخصية الانسان المتعامل مع الكمبيوتر وربط تلك الشخصية بكافة المعاملات والمعلومات المتعلقة به الكترونيا.
ما هي الهوية القضائية؟
الهوية القضائية هي كافة المعلومات المتعلقة بإنسان ما لدى كافة الهيئات والإدارات التي تتكون منها منظومة العدالة في بلد ما.
فالهوية القضائية لشخص ما هي مجموع تلك البيانات والمعلومات التي تحصر كافة مراكزه القانونية وتعاملاته وعلاقاته امام القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة والشهر العقاري ومكاتب التوثيق والأحوال الشخصية والمأذونين والمحضرين الى غير ذلك من جهات تابعة لمنظومة العدالة في مصر.
فإذا ما تم وضع نظام الكتروني يسمح لنا بأن نطلع بشكل سهل وسريع على جميع البيانات التي تخص شخص محدد في لحظة محددة بحيث نجزم أنه المعلومات كامله لا نقصان فيها فنحن إذن نملك نظاما للهوية القضائية ....
أما إذا كنا لا نستطيع ان نجزم أن ما نملكه من معلومات هي معلومات كاملة فنحن لا نملك هوية قضائية لأي شخص من أفراد المجتمع.
أهمية الهوية القضائية
إن تحديد المركز القانوني الدقيق لأي فرد من أفراد المجتمع وإمكانية الأطلاع على هذا المركز بسهولة ويسر وسرعه لمن يملك صلاحية قانونية لذلك هي من أهم أدوات تطبيق العدالة ذاتها ومن اهم أدوات ضبط سلوك المجتمع .
فعندما يتقدم أي شخص للقيام بأي معاملة أو طلب خدمة من الجهات الحكومية لا بد أن يتوافر لهذه الجهة نبذه فورية عن مراكزه القانونية وبعد ذلك يتم التعامل مع طلبه من واقع هذا المركز.
فمثلا يحدث أن يتقدم مواطن بطلب خدمة في محكمة ما أو مكتب شهر عقاري ورغم أنه هو ذاته مطلوب إعلانه في عشرات الدعاوى في ذات المحكمة ويتم بذل الكثير من المال والجهد الحكومي في سبيل البحث عنه والوصول اليه ، ورغم ذلك يتم تقديم كافة الخدمات له وينصرف دون ان يتم إعلانه لان الموظف الذي يتعامل معه يجهل هوية هذا المواطن القضائية والتي تقول انه مطلوب إعلانه في كثير من القضايا ... هذا مثال ورغم بساطته الا انه وكنتيجه لهذا الفقر المعلوماتي فإنه لدينا في مصر كل سنه مليون حكم جنائي غيابي يسقط بمضي المدة لعدم التمكن من اعلان الاحكام لذوي الشأن!!!
ولنتخيل أننا نملك نظاما للهوية القضائية للمواطنين فعندها يمكن ضبط المجتمع على نحو غير مسبوق ولنشرح ذلك بالأمثلة :
مثال 1 / يتم عمل تعديلات تشريعية بسيطه تسمح بمنع الخدمات الحكومية (بالطبع عدا تلك المتعلقه بحقوق دستورية مثل التعليم والصحة ) عن أي مواطن يمتنع عن تنفيذ التزاماته الجنائية او المدنية او يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي وبمجرد أن يتم تحديث الهوية القضائية لهذا المواطن بما يفيد ذلك وفي حالة تقدم مواطن عليه نفقة لزوجته وأولاده للحصول على كوبونات البنزين او لتجديد ترخيص سيارته وبمجرد كتابة رقمه القومي على جهاز الحاسب لا من هذه الجهات يظهر فورا انه ممنوع من تلك الخدمات.
مثال 2 / يمكن لكل صاحب مصلحة ان يطلب صحيفة الحاله القضائية لأي مواطن والتي تشمل بيانا وافيا عن كافة القضايا المدنية التي صدرت فيها احكام ضده بحيث تكون مراّة لمدى التزامه المدني ، وبذلك في حالة تقدم مواطن للبنك للحصول على قرض حتى ولو صغير وصحيفة حالته القضائية تقول انه صدرت على عشرات الاحكام لعدم تنفيذ التزاماته فعندها سيمتنع البنك عن الموافقه على منحه القرض وعندها أيضا فقط سيحذر كل مواطن ان يمتنع عن تنفيذ التزاماته لأنه بات يعرف جيدا انه اذا لجأ الطرف الاخر الى القضاء وصدر حكم ضده فإن ذلك سوف يمس من سمعته بشكل مباشر وسيحرمه من كثير من التعاملات المدنية وسيقلل كثير من ملائته الائتمانية وبذلك ينصلح حال المجتمع وينضبط ادائة ويكون بيئة ملائمة للأئتمان والتفاعل الإيجابي في كافة الأصعده بدلا من حالة الخمول الائتماني التي تمر بها مصر الأن.
الوضع الحالي للهوية القضائية في مصر
بسبب الأنظمة الإدارية العتيقة والكم الهائل من القضايا والمعلومات التي تتعامل معها وزارة العدل فمعدل دقة الهوية القضائية حاليا للمواطنين 0% ولنضرب مثالا على ذلك:
إذا أردنا أن نعرف الهوية القضائية لأشهر رجل اعمال أو فنان في مصر فإننا بحاجه الى التالي ..... سوف نبحث في عدد 350 محكمة على مستوى الجمهورية عن بياناته من واقع ما يجاوز 20 دفتر كبير في كل محكمة ونبحث يدويا بالعين المجردة عن اسمه في هذه الدفاتر والتي يبلغ المقيد فيها ما يتجاوز ال70 مليون قضية هذا فضلا عما سنقضيه من بحث في دفاتر الشهر العقاري والتوثيق والدفاتر المأذونين ودفاتر نيابات ومحاكم الأسرة.... إذن لكي نحد فقط الهوية الرقمية لشخص شهير جدا فإن ذلك يتطلب أن يعمل عشرات الموظفين لعدة شهور حتى يتم تحديد هويته القضائية .
ولكن لو تم تطوير أنظمة اليه للمحكمة الالكترونية فإنه يمكن معها الاطلاع على هوية اكثر شخص مغمور في مصر ومعرفة مركزه القانوني وما له أو عليه من التزامات مدنية أو جنائية ومركزه القانوني أمام الدولة وأمام المواطنين بضغطة زر واحدة من أي مكان في مصر.
| 
