|
يبحث حول التفتيش في قانون الاجراءات الجزائية
مقـــــــــــد مـــــــــــة
لقد وضع المشرع العديد من النصوص والقواعد الإجرائيه الخاصه بالقانون الجنائى بدء من مرحلة جمع الادله والتحقيق مع المتهم ومحاكمته وصدور حكم والطعن على الاحكام وطرق تنفيذها 0 ومن احدى هذه الاجراءات التى نظمها المشرع فى قانون الاجراءات الجنائيه التفتيش والذى يدخل ضمن اجراءت التحقيق الابتدائى والمنقسمه بذاتها الى اجراءات لجمع الادلة والوصول الى الحقيقة لكشف مرتكبى الجريمه والخارجين عن القانون كما تستهدف هذه الاجراءات بالاضافه الى ذلك سماع الشهود والاستجواب والمواجهه .
كما تنقسم اجراءت التحقيق الابتدائى الى طائفه اخرى تستهدف تيسير الحصول على الدليل والمحافظه عليه وهى اجراءت احتياطيه تتخذ ضد المتهم كالقبض والحبس الاحتياطى .
ونظرا لاهمية ذلك الاجراء وما يترتب عليه من مساس بحريات الاشخاص وحرمة مساكنهم والتى افرد الدستورعليها حماية قانونيه بالمواد 41،44، 45 ووفقا للمادة (45) من الدستور التى جرى النص فيها على ان (( لحياة المواطنين الخاصه حرمه يحميها القانون ))
كذلك افراد قانون الاجراءات الجنائيه حمايه قانونيه لحرمة الحياه الخاصه وذلك فى المواد 45-60 ،91، 92، 93 ، 94 وغيرهم من مواد القانون .
وما يحدث الان من التفتيش للاشخاص ومساكنهم والتعرض لهم سواء دون حق او بحق من قبل رجال الضبط القضائى واعوانهم وما يترتب على ذلك التفتيش من اجراءات تاليه له 0
وما يسفر عنه لخلق حاله من حالات التلبس تبيح لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم واحالته للنيابه العامه لإجراء التحقيق معه تمهيداً لمحاكمته يجعلنا أن نفرد لهذا الموضوع بحثا مستقلا نحاول فيه التعرف على ذلك النوع من اجراءت التحقيق ..
المستشار محمد توفيق وشركاؤه
المكتب الفني لاعمال المحاماة
| 
