الي والديا: اللذين أنارا لي الطريق بدعواتهما المباركة أرفع لهما ثواب هذا العمل . الي زوجتي : التي كانت مثالا يحتذي به في البذل والعطاء
الي قرة أعيننا أحمد وزياد ووعد

المحامي هو لقب يطلق على من أجيز لة ممارسة مهنة المحاماة بناء على 
القوانين المعمول بها, والمحامي قد يجاز بالترافع في بعض المحاكم دون غيرها
 مثلا المحامي تحت التدريب لا يجوز لة تقديم المرافعات بأسمة الا في 
المحاكم الجزئية دون غيرها أما في المحاكم الابتدائية يجب أن تكون باسم 
المحامي الاستاذ، وقد يجاز المحامي بالترافع أمام محاكم الابتدائية أو 
الدرجة الأولى لكنة غير مخول بالترافع أمام محكمة عليا كمحكمة دستورية 
وانما يكون هناك شروط معينه كمدة الخدمه والتزامه بالجداول النقابية ولوائح
 النقابة الداخلية وان يكون مقيدا بجداول المحاكم العليا كمحكمة النقض 
والمحكمة الدستورية العليا ،واختصاص المحامي يكون باختياره ولا يعني التقيد
 بهذا الاختصاص فمثلا المحامي الجنائي يستطيع الترافع في القضايا المدنيه 
وهكذا طالما أنه في نفس الدرجه أو في الدرجة التي تعلو الاختصاص 
الاخر.وهناك نقابات أو جمعيات تنظم مهنة المحاماه ويعمل المحامون تحت 
التقيد بقوانينها وانظمتها إضافة إلى دورها بحماية مهنة المحاماة

• القواعد العامة لجريمة الغش التجارى و فقا للقانون المصرى
• القاضى / محمد حته
•  
• نظم المشرع المصرى القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى و العقوبات المترتبة على ذلك بالقانون رقم 48 لسنة 1941 و المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 و المسمى بقانون قمع الغش و التدليس .
• و لقد أورد المشرع فى المادة الأولى من ذلك القانون كافة جرائم الغش التجارى على كافة البضائع بانواعها و العقوبة المقررة لتلك الجريمة فلقد نص فيها "   يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع  المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
•  
• 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه 0
• 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها  بموجب الاتفاق أو  العرف  النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها 0
• وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحداى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أوقياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة " .
•  
• و من استقراء تلك المادة نجد أن المشرع قد حدد أركان جريمة الغش فى ركنين اثنين وهما :
•  
• أ‌-   الركن المادى
• ولقد قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها حيث ذهبت الى " يكفى لتحقق الغش خلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه ......"
• [ الطعن رقم 1727 - لسنـــة  29ق - تاريخ الجلسة  22 / 03 / 1960 - مكتب فني 11 ]
• كما قررت أيضا فى أحكامها  " إن جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة ، تقع و تتوافر أركانها و لو كانت السلعة التى يوضع البيان عليها غير مغشوشة ، و يتوافر القصد الجنائى فيها بمجرد وضع البيان غير الحقيقى مع العلم بعدم مطابقته للحقيقة .............."
• [ الطعن رقم 1907 – لسنـــة  40ق – تاريخ الجلسة  14 / 03 / 1971 – مكتب فني 22 ]
• ب – الركن المعنوى ( القصد الجنائى )
•   من المقرر أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، و لا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة ، أو كان إستخلاصها سائغاً عن طريق إستقراء نصوص القانون و تفسيرها بما يتفق و صحيح القواعد و الأصول المقررة فى هذا الشأن .
• [ الطعن رقم 1298 - لسنـــة  42ق - تاريخ الجلسة  08 / 01 / 1973 - مكتب فني 24 ]
•    " جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس و الغش هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال هذا الغش على المشترى . و إذن فلا يكفى لإدانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم أنه الملتزم بالتوريد بل لابد أن يقوم الدليل على أنه هو الذى إرتكب الغش أو أنه عالم به علماً واقعياً " .

[ الطعن رقم 1372 - لسنـــة  25ق - تاريخ الجلسة  27 / 02 / 1956 - مكتب فني 7 ]